أكد مجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي في دورته الـ40 التي انعقدت في العاصمة الغينية كوناكري مؤخرا عزم الدول
الإسلامية على مواصلة التعاون الفعال والتشاور الوثيق لمناهضة ظاهرة الإسلاموفوبيا وتشويه صورة جميع الأديان السماوية.
ويرى بعض الدارسين أن الإسلاموفوبيا ساهمت بدور كبير في تعميق الهوة بين الإسلام والمجتمع الغربي خاصة في ظل تنامي الظاهرة التي تجعل من الدين الإسلامي خطرا يتهدد الثقافة الغربية المؤمنة بجملة من القيم المؤسسة للاختلاف والحرية.
وفي المقابل يذهب آخرون إلى ضرورة معالجة أسباب الظاهرة والعمل على مناقشة كل الأطر التي ساهمت في تناميها وفي انتشارها من ذلك إعادة تصحيح الصورة المرتسمة في أذهان الغربيين عن الإسلام وأهله من خلال الحوار وعقد الندوات والملتقيات التي تدافع عن المشترك الإنساني وعن القيم الإسلامية السمحاء المنادية بالتعايش والتسامح والتعاون والرافضة لقيم الكره والعداء.
وأدان المجلس تنامي مظاهر التعصب والتمييز ضد الجاليات والأقليات المسلمة في البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وخصوصا في الدول الغربية تحت ذرائع تتعلق بالأمن والهجرة غير الشرعية.
وشدد وزراء الخارجية على ضرورة منع شتم الإسلام وأديان سماوية أخرى تحت شعار حرية التعبير. كما شددوا على ضرورة وقف استهداف الشخصيات والمؤسسات الدينية المرموقـة ذات التـاريخ العريق في نشر الروح السمحة والقيـم النبيـلـة للإسلام.
ويرجع مراقبون بروز عبارات الشتم والعنصرية والكره في بعض المجتمعات الغربية إلى ظهور أصوات يمينية متطرفة ترى في الأجانب سببا لمشكلاتهم الاجتماعية والاقتصادية مما دفعهم للتعبير عن رفضهم لهم من خلال تلك الشعارات التي يرفعونها في مظاهراتهم.
كما أصدر المجلس، في ختام أعماله بيانا حول التقارير التي أوردتها وسائل الإعلام المختلفة بشأن حرمان المسلمين في أنغولا من حقوقهم الأساسية.
وفي البيان، أخذ وزراء الخارجية علما بالخطاب الذي وجهه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو، إلى وزير خارجية أنغولا يستفسر فيه عن هذه التقارير التي أوردتها وسائل الإعلام ويطلب ردا بهذا الخصوص من الحكومة الأنغولية.
وقد أعرب مجلس وزراء الخارجية عن قلقه إزاء هذه التقارير، التي إن تأكد صدقيتها، ستكون لها تداعيات سلبية على علاقات أنغولا بالعالم الإسلامي.
وطالب الوزراء من الأمين العام للمنظمة التحقق في صحة هذه المعلومات من خلال التواصل المباشر مع حكومة أنغولا وممثلي المسلمين في هذا البلد، بما في ذلك إيفاد وفد رفيع المستوى لهذا الغرض.
من جهة أخرى حث وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي على مواصلة العملية الجارية للتحول الديمقراطي والإصلاح في جمهورية اتحاد ميانمار.
ودعا الوزراء، السلطات في ميانمار إلى انتهاج سياسة شاملة وشفافة تجاه المكونات العرقية والدينية لشعب ميانمار، بما في ذلك شعب الروهنغيا المسلم باعتباره جزء لا يتجزأ من هذه العملية.
وحث المجتمعون سلطات ميانمار على التعاون مع جميع الأطراف ذات الصلة والسماح بوصول المساعدات دون قيود لجميع الأشخاص المتضررين.
ورحب الاجتماع بمبادرة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي المتمثلة في تعبئة جهود البنك الإسلامي للتنمية للمساعدة في تنمية ولاية راخين في ميانمار من خلال إقامة منشأة طبية وكلية للتدريب الفني.
——–
المصدر : صحيفة العرب.
[ica_orginalurl]