ضبطها وعلق عليها: د. رمضان فوزي بديني
العلماء هم ورثة الأنبياء، وهم صمام الأمان في المجتمع؛ ولذا فإن رقي أي مجتمع والتزام أفراده بالقيم والمثل العليا مرهون بحركة العلماء والدعاة فيه؛ فهم -بحكم إدراكهم لمضامين الوحي ومقاصد الشرع- مطالبون بدعوة الناس إلى الطاعات والأخلاق
نسخة مصورة من المخطوط
الفاضلة، وتحذيرهم من السيئات والموبقات المهلكة.
ويجب ألا تقتصر الدعوة والتحذير على العوام فقط؛ بل يجب أن تمتد إلى القائمين على الأمر من الولاة والأمراء والرؤساء؛ بل إن هؤلاء يجب أن يقدموا في الدعوة على غيرهم؛ لأن بصلاحهم ينصلح خلق كثير، وبضلالهم يضل خلق كثير.
وتاريخنا الإسلامي حافل بنماذج من هؤلاء العلماء والدعاة الربانيين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، والذين كان لهم دور في حفظ الملة واستقامة الأمة.
ومن الأمثلة على ذلك هذه الرسالة التي رفعها ثلة من علماء الأزهر إلى السلطان عبد الحميد الثاني، يُشخصِّون فيها مظاهر الضعف التي دبَّت في أوصال الأمة، ويُعدِّدون له الأسباب التي أدَّت إلى ذلك؛ حتى يستخدم سلطانه في علاج هذه الأسباب، وحتى يعذروا أنفسهم أمام الله تعالى.
كانت هذه الرسالة –التي جاءت ممهورة بأسماء العلماء الذي تنادوا عليها- في 29 رمضان عام 1296 هجرية؛ أي بعد ثلاث سنوات من تولي السلطان عبد الحميد الحكم، وقبل ثلاثين عاما من سقوط الخلافة.
وفيما يلي نص الرسالة([1]):
“بسم الله وبحمده
بعدَ حمدِ اللهِ الذي بتوفيقِهِ تستقيمُ الأمورُ. والصلاةُ والسلامُ على نبيِّه في الآصالِ والبكورِ، والدعاء إلى أمير المؤمنين السلطان الأعظم والخاقان المعظم، مولى ملوكِ العربِ والعجمِ، مولانا الغازي عبدِ الحميدِ خان([2])، أيَّدَ الله بهِ الإسلامَ، وأبدلَهُ النصرَ والسدادَ، ما تعاقبَ الْمَلَوَانِ([3])، فإذ العرضُ لدولتِهِ الفخيمةِ وفخامتِهِ الكريمةِ أنَّ الله –جلَّ ثناؤه- لم يختَرْ خليفةً عن حضرته العليَّة في خلقِه إلا ليقيمَ أمرَ الدينِ، ويقوِّمَ عوجَ المسلمين، ويسوسَ الدنيا والدينَ بما آتاهُ اللهُ منْ وافرِ العقلِ، وباهرِ الحزْمِ، وماضي العزمِ. وما مَنَّ عليهِ من جميل التوفيقِ وسلوكِ أقومِ طريقٍ.
وغيرُ خافٍ على بصيرةِ دولتِهِ المستنيرةِ بنورِ اللهِ -جلَّ شأنُهُ- أنَّ الداءَ لا يبرَأَ([4])، والجرح لا يندمِلُ ولو عُولجَ بكلِّ دواءٍ ما دامَ السببُ قائمًا، وإنَّا نرَى ما ابتُليَ بهِ الدينُ المحمديُّ، وعُرَى الملكِ الإسلاميِّ من الضعفِ، وكثرةِ التضجُّرِ، وإظهارِ التحسُّرِ، وكسادِ الأسواقِ، وقلةِ البركةِ في الأرزاقِ وغيرِها، واشتدادِ الأمرِ، وازديادِ القهرِ، وكثرةِ العناءِ والتعبِ، والشدائدِ والكُربِ؛ إنما هوَ لتهاونِ الناس بأوامرِ الله ونواهيهِ؛ فأَجَلُّوا معاصيَهُ بالعكوفِ عليها، والتجاهرِ بها، وأخَلُّوا بأوامرِ([5]) الشرعِ بالتهاونِ بها، وجَعْلِهَا نسيًّا منسيًّا، واتباعِ عاداتِ الإفرنجِ والكفرةِ، والافتخارِ بتحصيلِهَا، وتركِ السنةِ المحمديةِ الإسلاميةِ؛ حتى فشَتْ المنكراتُ والمعاصي في الأقطارِ، وصارتْ ديدنَ الأعيانِ والعوامِ والصغارِ والكبارِ، ولا يوجَدُ منكِرٌ ولا زاجرٌ.
وما فشَتْ المعصيةُ في قومٍ إلا حلَّ بهمُ الوبالُ، وشُدِّدَ عليهمُ النكالُ، وأُخذوا بقهرِ السلاسلِ والأغلالِ، ورُموا بسوءِ الحالِ، وقدْ قالَ صلى الله عليه وسلم: “إِذَا خفيتْ المعاصي فلا تضرُّ إلا صاحبَها، وإذا ظهرتْ ضَرَّتْ العامةَ”،([6]) وفي الحديث أيضا: ” لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ؛ أَوْ لَيُسَلِّطَنَّ الله عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ، فَيَدْعُو([7]) خِيَارُكُمْ، فَلاَ يُسْتَجَابُ لهم”([8])، وما اضمحلَّ الدينُ والدولةُ، وفسدتْ الدنيا والآخرةُ إلا بالتهاونِ في أمرِ الشريعةِ المحمديةِ، وعدمِ المحافظةِ على حقوقِها، وقد قال تعالى: {ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ}([9])، وقال تعالى: {إِنَّ اللهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ}([10])، وقال: {إِن تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ}([11])؛ أي: إن تنصرُوهُ بامتثالِ أوامرِه واجتنابِ نواهِيهِ، وقتالِ أعدائِهِ؛ ينصرْكم عليهم، ويثبتْ أقدامَكم في قتالهِم، وإلاَّ يخذلْكم، وينعكسْ الأمرُ، ويزلزلْ أقدامَكُمْ.
والسلطانُ -أعزَّهُ اللهُ تعالى- هو الإمامُ الأعظمُ الذي على قطبِهِ تدورُ رَحى الملةِ المحمديِّةِ، وتنتظمُ عقودُ الممالكِ الإسلاميةِ، وعلى كلِّ مسلمٍ واجبٌ -قدرَ استطاعتِه- أن يعرضَ لهُ ما يراهُ من المغايراتِ في ممالكِه ليتداركَ أمرَها، ويسدَّ خَلَلَها.
ولقدْ ظهرتْ المعاصي ظهورَ الشمسِ في رابعةِ النهارِ في جميعِ البلدانِ والأقطارِ؛ منَ المنكراتِ وأنواعِ الكبائرِ والمحرماتِ التي تكونُ سببًا لعمومِ البلاءِ، وكسرِ شوكةِ المسلمينَ وعزَّتِهم وقَدْرِهِمْ، وخرابِ بلادِهم، وتسليطِ العدوِّ، وتشتيتِ القلوبِ، [وعدمِ طاعةِ الأصاغر إلى الأكابرِ، والرعيةِ إلى الأميرِ]([12])، ووقوعِ الاختلافِ فيما بينهُمْ، وقلةِ المطرِ والنباتِ، والقحطِ والغلاءِ، وكثرةِ الموتِ والوباءِ، وعدمِ قبولِ الدعواتِ مما سنسردُه فنقولُ: أعظمُهنَّ وأكبرُهنَّ الإشراكُ باللهِ والكفرُ [و]([13]):
- تركُ إجراءِ الأحكامِ والحدودِ الشرعيةِ والأركانِ المحمديةِ، والحكمُ بغيرِ ما أنزلَ اللهُ تعالى.
- تركُ الأمرِ بالمعروفِ والنهيِ عن المنكرِ، والسكوتُ والإقرارُ عليه عندَ علمِه ورؤيتِه، وعدمُ المبالاةِ بها.
- قتلُ النفسِ بغيرِ الحقِّ، وأكلُ الربا، وأكلُ مالِ اليتيمِ، وأخذُ الرشوةِ، والزنا واللواطُ، وشربُ الخمرِ والمسكراتِ، وأكلُ لحمِ الخنزيرِ.
- تركُ الصلاةِ والصومِ والحجِ والزكاةِ، وقذفُ المحصناتِ بالبهتانِ، والنميمةُ والكذبُ والحسدُ وغيرها.
- ألفاظُ الكفرِ وأفعالُه، والمشابهةُ لأفعالِ الكفرةِ وعاداتِهم بغيرِ ضرورةٍ شرعيةٍ.
- أنواعُ البدعِ في الاعتقادِ والأعمالِ والأفعالِ والهيئةِ وغيرِها.
- رغبةُ الناسِ إلى عادةِ الكفرةِ، وتركُ السنةِ السُّنيَّةِ المحمديةِ، وعدمُ الغسلِ من الجنابةِ.
- أنواعُ الربا في المعاملاتِ والديونِ والأسهامِ([14]) وغيرها.
- أنواعُ الإسرافاتِ في الأكلِ والشربِ واللباسِ والزينةِ والبناءِ وغيرِها.
- إفشاءُ المعصيةِ في بلادِ المسلمينَ؛ كشربِ الخمرِ، والربا، والأكل، في نهارِ رمضانَ عمدًا، وشربِ الحشيشِ والأفيونِ وغيرِها.
- افتتانُ النساءِ والناسِ، بعضِهم بعضًا.
- شهادةُ الزورِ وكتمِ الشهادةِ للخاطِرِ، والشهادةُ بلا طلبٍ لإبطالِ الحقِّ.
- اتخاذُ الأصنامِ والتصاويرِ في البيوتِ، وصورةِ كلِّ ذي روحٍ ولو كانت صورةَ الأنبياءِ والملائكةِ.
- أخذُ المكسِ([15]) من غير محلِّه، وأخذُ العُشْرِ والخراجِ([16]) فاحشًا.
- عدمُ منعِ الساحرِ والمنجمِ والملحدِ والكاهنِ والعرافِ وأمثالهِم.
- عدمُ الاهتمامِ بمصالحِ([17]) المسلمينَ وأمورِهم المتعلقةِ بالأحكامِ والمجالسِ والأقلامِ.
- الالتفاتُ إلى كلامِ المزوِّرينَ الفاجرينَ الظاهرِ([18]) تزويرُهم وفجورُهم، وعدمُ تأديبهِم.
- هدمُ المساجدِ والمقابرِ لهوى النفسِ، وجعلُها مزبلةً وطرقًا من غيرِ ضرورةٍ شرعيةٍ.
- بيعُ الأوقافِ وتبديلُها([19])، وبيعُ الفاسدِ، والغشُّ والنقصانُ.
- بيعُ الحرائرِ وافتراشُهن واستعمالُهن استعمالَ الأرقِّةِ؛ كالجراكسةِ والسودانيةِ المسلماتِ اللاتي لم يقعْ عليهنَّ رقٌّ أصلا.
- بيعُ العبدِ المسلمِ والأَمَة المسلمة إلى الكفارِ والفجارِ.
- خصاءُ العبيدِ وظلمُهم وقطعُ الأعضاءِ، والمُثْلَةُ([20]) والوشمُ.
- الإعانةُ على إحداثِ الكنيسةِ في دارِ الإسلامِ، وإحداثُها في محلاتِ المسلمين وقربِهم.
- عدمُ تعظيمِ القرآنِ في الختماتِ وغيرها بشربِ الدخانِ والكلامِ اللغوِ في مجلسِه وأمثالِها.
- عدمُ حرمةِ المساجدِ بالنومِ وإدخالِ الصبيانِ فيها، ووقوعِ رائحةٍ كريهةٍ بسببها، وسائر المؤذياتِ للمصلين.
- عدمُ النظافةِ في المساجدِ، وتنجيسُ محلِّ الوضوءِ في الحنفياتِ بالبولِ فيها معَ وجودِ الخلاءِ، وكشفُ العورةِ فيها .
- تحقيرُ أهلِ العلمِ والصلاحِ والمشايخِ من المؤمنين .
- تعظيمُ قسيسِ اليهودِ والنصارى على علماءِ الإسلامِ من غيرِ ضرورةٍ شرعيةٍ.
- عدمُ أخذِ الجزيةِ من الذميين، وعدمُ دعايتِهم إلى شروطِ الذمةِ الشرعيةِ.
- ظلمُ أهلِ الذمةِ من غيرِ وجهٍ شرعيٍّ، وعدمُ المحافظةِ على أموالِهم وأعراضِهم.
- استعمالُ الكفرةِ أميرًا([21]) على أعمالِ بلادِ الإسلامِ بالماهياتِ الجسيمةِ الفائقةِ.
- إعطاءُ العمالِ فوقَ كفايتِهم الشرعيةِ أضعافًا مضاعفةً .
- طمعُ العمالِ في([22]) أموالِ فقراءِ المسلمينَ، والدخولُ في بيعِهم وشرائِهم.
- عدمُ تحقيقِ حركاتِ المأمورين والعمالِ وأمناءِ بيتِ المالِ.
- عزلُ الوزيرِ الصالحِ، وتوليةُ الجائرِ، واستعمالُ الطبيبِ الجاهلِ الفاجرِ.
- إعطاءُ الرُّتبية([23]) والمأموريةِ إلى غيرِ المستحقين من غيرِ التحقيقِ والتجربةِ بسبب الالتماس([24]).
- استعمالُ الخائنين المردودين من المأموريةِ بسببِ خيانتِهم البينةِ المحقَّقَةِ .
- اتخاذُ القيناتِ والمزاميرِ، واللعبُ واللهوُ وأنواعها، والتغني بالأشعار والتياطورا([25]) ونحوِها.
- شربُ النساءِ الخمرَ وإسقاؤه([26]) للمعصومين من الأطفالِ والمجانين، وسائرِ المسكراتِ والمخدِّراتِ والمفتراتِ والخبائثِ.
- كشفُ العوراتِ للنساءِ والرجالِ في الأسواقِ والشوارعِ والحماماتِ، وعدمُ المبالاةِ بها.
- إشهارُ النساءِ والرجالِ أنواعَ الفواحشِ في الأسواقِ والطرقاتِ وانغماسُهن فيها وغيرها.
- السرقةُ والجنايةُ والتطفيفُ في الكيلِ والوزنِ والذراعِ وغيرِها.
- إحداثُ البناءِ والخلاءِ على مقابرِ المسلمين، والبيتوتةُ فيها، وإجراءُ أنواعِ الفواحشِ فيها.
- زيارةُ النساءِ المقاماتِ المباركاتِ، وارتكابُ([27]) أنواعِ المناهي والمعاصي.
- تجارةُ النساءِ في الأسواقِ وغيرِها مع وجودِ أزواجهنَّ ومحارمهنَّ بغيرِ ضرورةٍ، واستئجارُ النساءِ مع الرجالِ لأعمالِ الأبنيةِ والطرقاتِ.
- اتباعُ النساءِ الجنائزَ مع النياحةِ وشقِّ جيوبهنَّ وصبغِهنَّ بالسوادِ، واجتماعُهنَّ في بيتِ الميتِ في كلِّ يومِ خميسٍ، ونياحتُهنَّ فيه.
- الذبحُ للميتِ والطعامُ إلى أربعين يومًا، واتخاذُ المأتمِ له.
- نبشُ التربيِّ القبورَ، وأخذه([28]) أكفانَ أمواتِ المسلمين.
- قصُّ اللحيةِ وخفضُها وعدمُ قصِّ الشاربِ، وإظهارُ الولايةِ، وادعاؤها([29]) مع تركِ الفرائضِ وارتكابِ أنواعِ المعاصي.
- خدمةُ نساءِ المسلمين إلى الكفرةِ، والبيتوتةُ معهم بالإيجارِ، وجلوسُهنَّ في حجرِ الكفرةِ للبسِ الجزمةِ وغيرهِا في الدكاكينِ.
- عقوقُ الوالديْنِ المسلميْنِ والأميرِ والأستاذِ والمشايخِ، وقطعُ صلةِ الرحمِ بغيرِ ضرورةٍ شرعيةٍ.
- لعنُ الأصحابِ وسبُّهم، ولعنُ المسلمين بعضِهم بعضًا، وغيرُها من المنكراتِ التي تكونُ علنًا وجهرًا.
- عدمُ تشديدِ السياسةِ لدوامِ الرياسةِ وحصول الأمنِ والاستراحةِ، وتأييدِ الشرعِ بالقولِ والفعلِ لأمنيةِ الجهادِ .
فمضرةُ هذه المناهي شاملةٌ لعمومِ المسلمين في الدنيا والآخرةِ بقدرِ استطاعتِهم في النهيِ والمنعِ عن هذه المنكراتِ، ولا ضرورةَ لنا وللأميرِ في عدمِ منعِها؛ لأنه لا دخلَ ولا تعرُّضَ فيها لحقوقِ الدولِ السائرةِ؛ ولهذا يكونُ فرضًا قطعيًّا منعُها بأي وجهٍ كان؛ سواء بمعرفة الضبطيةِ والعسكرِ، أو بواسطةِ مشايخِ البلدانِ وإمامِهم ومختارِهم وعلمائهم.
ومن اللهِ الإعانةُ والتوفيقُ، وهو الذي يُنزلُ الغيثَ من بعدِ ما قنطوا وينشرُ رحمتَه وهو الوليُّ الحميدُ”.
(29 رمضان سنة 1296).
——
الموقعون على الرسالة:
- الفقير محمد البنهاوي الشافعي
- الفقير متولي علي العاصمي الحنفي
- الفقير لوجهه أحمد حنفي المالكي
- الفقير إلى الله تعالى يوسف الحنبلي شيخ الحنابلة بمصر القاهرة بالأزهر، عفي عنه.
- الفقير إليه تعالى محمد علي الشامي الرافعي الحنفي، عفي عنه.
- الفقير إليه تعالى أحمد المنصوري المالكي.
- الفقير حسن داوود المالكي.
- الفقير إليه محمد أبو الفضل المالكي بالأزهر.
- الفقير مصطفى الإشراقي الشافعي
- الفقير سليمان النجار الدمنهوري المالكي بالأزهر، عفي عنه.
- الفقير علي الشامي الجيزاوي.
- الفقير مصطفى عز الشافعي بالأزهر.
- الفقير إليه سبحانه عبد الوهاب السيوطي الحنفي، عفي عنه.
- الفقير أحمد فايد الزرقاني.
- إبراهيم المحطب الحنفي بالأزهر.
- الفقير عبد اللطيف الخليل الشافعي، عفي عنه.
- الفقير إليه صالح الجياوي الشامي الشافعي عفي عنه.
- عبد الهادي الناري، عفي عنه.
- الفقير إليه تعالى سليمان العبد الشبراوي الشافعي عفي عنه.
- الفقير إليه تعالى علي مرزوق المالكي بالأزهر، عفي عنه.
- الفقير مسعود النابلسي الحنفي بالأزهر، عفي عنه.
- الفقير إليه تعالى حسن محمد القويسني الشافعي بالأزهر، عفي عنه.
- الفقير إليه تعالى أحمد الجمل الشافعي السباعي، عفي عنه.
- الفقير علي الجنايني الشافعي بالأزهر.
- الفقير إليه تعالى علي المخللاتي الغزى الشافعي بالأزهر عفي عنه.
- الفقير حسن العدوي خادم العلم الشريف بالأزهر، عفي عنه.
- الفقير محمد الخضري خادم العلم بالأزهر.
- الفقير يحيى مصطفى البوك في.
- الفقير إليه تعالى سالم الشبيني الشافعي بالأزهر، عفي عنه.
- الفقير عبد الحي الشافعي.
————
[1] ) مصدر الوثيقة: الأرشيف العثماني، إسطنبول، تركيا، تحت تصنيف رقم Y PRK MK 00010016005.
[2] ) هو عبد الحميد بن عبد المجيد، خليفة المسلمين الثاني بعد المائة، والسلطان الرابع والثلاثون من سلاطين الدولة العثمانية، والسادس والعشرون من سلاطين آل عثمان الذين جمعوا بين الخلافة والسلطنة. تولى الحكم في (10 شعبان 1293 هـ – 31 أغسطس 1876)، وخُلع بانقلابٍ في (6 ربيع الآخر 1327هـ – 27 أبريل 1909)، فوُضع رهن الإقامة الجبريَّة حتّى وفاته في 10 فبراير 1918م، وخلفه أخوه السلطان محمد الخامس. أطلقت عليه عدة ألقاب منها “السُلطان المظلوم”، و”السُلطان الأحمر”، ويضاف إلى اسمه أحياناً لقب “غازي”. وهو شقيق كلٍ من: السلطان مراد الخامس والسلطان محمد الخامس والسلطان محمد السادس (الترجمة مأخوذة من الموسوعة الحرة على شبكة الإنترنت “ويكبيديا” وموسوعة “المعرفة”).
[3] ) الملوان: الليل والنهار، وقيل: الملوان: طرفا النهار، واحدهما ملا اسم مقصور (انظر: لسان العرب، مادة “ملا، وتاج العروس، مادة “ملو”).
[4] ) في الأصل “يبرئ”، والصحيح ما أثبتناه.
[5] ) في الأصل “أمر”، والصحيح ما أثبتناه.
[6] ) لم أقف على هذا اللفظ، لكن ما ورد بلفظ قريب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ {لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ} [المائدة: 105] قَالَ: “لَيْسَ هُوَ هَكَذَا يَا أَبَا بَكْرٍ؛ إِنَّ الْمَعْصِيَةَ إِذَا خَفِيَتْ لَمْ تَضُرَّ إِلَّا عَامِلَهَا، وَإِذَا ظَهَرَتْ فَلَمْ يُغَيِّرْهَا الْعَامَّةُ، أَوْشَكَ أَنْ يُعِمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ” (معجم ابن مقرئ: 2919، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن زاذان الأصبهاني الخازن، المشهور بابن المقرئ، تحقيق أبي عبد الحمن عادل بن سعد، مكتبة الرشد، الرياض، شركة الرياض للنشر والتوزيع، ط1 ، 1419 هـ – 1998 م).
[7] ) في الأصل “فيدعوا”، والصواب ما أثبتناه.
[8] ) أخرجه البزار في مسنده، في مسند عمر بن الخطاب، ومسند أبي هريرة. وضعف الألباني إسناده في السلسلة الضعيفة: 4298.
[9] ) الروم: 41.
[10] ) الرعد: 11.
[11] ) محمد: 7.
[12] ) هكذا في الأصل بتعدية “أطاع” بحرف الجر “إلى”. ولعله ضمَّن الفعل “أطاع” معنى الاستسلام والخضوع والرضوخ.
[13] ) زيادة يقتضيها المعنى.
[14] ) هكذا في الأصل. ولعله أراد بها جمع “سهم”، وهو خلاف الأولى؛ فـ”سهم” تجمع على: سهام أو أسهم، وزاد بعضهم: سهمان.
[15] ) الضريبة التي يأخذها المكاس ممن يدخل البلد من التجار. وقد غلب استعمال المكس فيما يأخذه أعوان السلطان ظلما عند البيع والشراء (القاموس الفقهي لغة واصطلاحا: 338 – الدكتور سعدي أبو حبيب – دار الفكر. دمشق – سورية – الطبعة الثانية (1408 هـ = 1988 م).
[16] ) الخراج هو ما يخرج من غلة الأرض، ثم سمي ما يأخذه السلطان خراجا فيقال: أدى فلان خراج أرضه وأدى أهل الذمة خراج رؤوسهم يعني الجزية (أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء: 66 – قاسم بن عبد الله بن أمير علي القونوي الرومي الحنفي – تحقيق يحيى حسن مراد – دار الكتب العلمية – الطبعة (2004م = 1424هـ).
[17] ) في الأصل “في مصالح”، والصواب ما أثبتناه
[18] ) في الأصل “الظاهرة”، والصواب ما أثبتناه.
[19] ) في الأصل “وتبديله”، والصواب ما أثبتناه.
[20] ) وفيها لغة أخرى بفتح الميم وضم الثاء وفتح اللام، وهي: التشويه بقطع الأعضاء للحي أو للميت (معجم لغة الفقهاء: 404 – محمد رواس قلعجي – حامد صادق قنيبي – دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع – الطبعة الثانية (1408 هـ = 1988م).
[21] ) هكذا في الأصل، ولعله أراد باستخدامه مفردا اسم الجنس.
[22] ) في الأصل “إلى”، والصواب ما أثبتناه.
[23] ) لعله يقصد الوظائف العسكرية.
[24] ) أي بسبب المعرفة والواسطة.
[25] ) المسرحيات الأجنبية، ولعلها معربة من المصطلح الإنجليزي (theater).
[26] ) في الأصل “وإسقائه”، والصواب ما أثبتناه.
[27] ) في الأصل “بارتكاب”، والصواب ما أثبتناه.
[28] ) في الأصل “وأخذهم”، والصواب ما أثبتناه.
[29] ) في الأصل “وادعائه”، والصواب ما أثبتناه.
[ica_orginalurl]
